ناامن‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۵۱۸۲
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در این پیمایش، مربوط استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش نشان می‌دهد که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است.
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۸۳۴۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور صورت گرفته که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان سال ۱۴۰۰ را با بررسی ۳۸ مؤلفه، ۷ نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان ۱۴۰۰ کمیت ۵.۹۲ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) برابر ۶.۲۶ بوده که نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.
بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که نامناسبترین مؤلفه امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» بوده است و مؤلفه »میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» با نامناسب‌تر ارزیابی شدن نسبت به پایش قبلی، در جایگاه دوم نامناسبترین مؤلفه‌ها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در در جایگاه سوم مولفه‌های نامناسب قرار گرفته است. همچنین «میزان اختلال ایجاد شده در اثر محدودیت‌های خارجی» در پایش زمستان ۱۴۰۰ با کمیت ۸.۰۱ به نسبت پاییز ۱۴۰۰ با کمیت ۷.۷۶ نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی این گزارش (بدون احتساب داده‌های آماری) در زمستان ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسبترین ارزیابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی نامناسبترین و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۰ کسب کرده‌اند.
براساس نتایج این گزارش در زمستان ۱۴۰۰ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن (به جز نفت و گاز) همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه دام‌داری، مرغداری و شیلات نامناسبترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. این مطلب قابل توجه است که در پایش زمستان ۱۴۰۰ نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسبترین وضعیت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جایگاه دوم نامناسب‌ترین‌ها را به خود اختصاص داده است.
توجه به این نکته ضروری است که این سلسله مطالعات فصلی، وضعیت برخی متغیرهای مرتبط با «امنیت سرمایه‌گذاری» را می‌سنجند و وضعیت «فروش« یا «محیط کسب‌وکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت و فرهنگ وفای به عهد در بازارها و عوامل کلیدی مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از نتیجه‌گیری خود در این گزارش آورده است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» نشان‌دهنده حساسیت و توجه بسیار بالای فعالان کسب‌وکار مشارکت‌کننده در این سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌های مسئولان کشور و اثرگذاری بسیار بالای صحبت‌های آنها در فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری است. قطعاً تداوم این روند و آثار آن بر کارآفرینان واقعی و سرمایه‌گذاران بالقوه، هزینه‌های سنگینی بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهسا امینی امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی حسین ماهینی مرکز پژوهش های مجلس امنیت سرمایه گذاری سرمایه گذاری مهسا امینی امین تارخ علی کریمی ربیع الاول فائزه هاشمی حسین ماهینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۵۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد